به گزارش همشهری، قاسم محسنی، عضو هیأت‌مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار که مسئولیت طراحی و تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در 5 سال گذشته برعهده داشته در این باره گفت: در قانون پیشین بورس به نهادهای مالی اشاره‌ای نشده بود و از بین همه نهادهای مالی فقط کارگزاران در بورس فعال بودند. او توضیح داد: پس از ابلاغ قانون جدید، هیأت‌مدیره سازمان بورس تشکیل و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار داد. طراحی مقررات اولیه فعالیت این نهاد تاثیر‌گذار بر بازار سرمایه 2 سال طول کشید و نخستین صندوق سرمایه‌گذاری اوایل سال 87 فعالیت خود را آغاز کرد.
گردش 500 درصدی صندوق‌ها
به گفته محسنی، با استقبال سرمایه‌گذاران، در حال حاضر تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به 47 صندوق در اندازه‌های بزرگ و کوچک رسیده است.معاون سازمان بورس اعلام کرد: ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حال حاضر به 670 میلیارد تومان رسیده که 370 میلیارد تومان آن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اختصاص دارد و 300 میلیارد تومان بقیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام متعلق است.
محسنی تاکید کرد: از جمله مشخصه‌ها و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری گردش بالای آنها نسبت به متوسط کل بازار است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر میانگین نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظر ارزش 390 درصد است که این رقم تا پایان سال به 500 درصد می‌رسد. از سوی دیگر نسبت فعالیت سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها نیز تاکنون 97 درصد بوده که به‌خودی خود نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.
عرضه صندوق‌ها در بورس
عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس اعلام کرد: در گام بعدی طراحی، عرضه و صدور مجوز برای صندوق‌های قابل معامله در بورس یا فرابورس را در دستور کار داریم. قیمت هر واحد (یونیت) این صندوق‌ها براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و یک بازار گردان بر نوسان آن نظارت می‌کند. پیش‌بینی می‌شود قیمت بازار این صندوق‌ها از خالص ارزش دارایی‌های آنها (NAV ) چندان فاصله‌ای نداشته باشد.
او گفت: برنامه‌ریزی اولیه آن است که این صندوق‌ها با حداقل سرمایه 500 میلیون تومان در فرابورس عرضه شوند. ضمن اینکه درصورت نهایی شدن مقررات، کارگزاران دارای مجوز سبدگردانی، شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های سبد گردان می‌توانند درخواست تشکیل اینگونه صندوق‌ها را به سازمان بورس ارائه دهند.
صندوق‌های ارزی
معاون سازمان بورس به برنامه توسعه فعالیت صندوق‌ها در حوزه‌های جدید اشاره کرد و افزود: قصد داریم با صدور مجوز فعالیت برای صندوق‌های ارزی، بازاری جذاب برای مبادله اعتبارات اسنادی (LC) ایجاد کنیم. او توضیح داد: در حال حاضر صادر‌کنندگان و واردکنندگان برای تنزیل و خرید ارزی با مشکلاتی مواجه هستند. اگر بازار اعتبارات اسنادی از طریق صندوق‌های ارزی رونق بگیرد، تجار و بازرگانان ایرانی در برابر شرکای خارجی در موقعیت مناسب‌تری قرار می‌گیرند.
ضمن اینکه متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ارز می‌توانند به بازاری شفاف و دلخواه دسترسی پیدا کنند زیرا دارایی اینگونه صندوق‌ها، اعتبارات اسنادی ارزی است و با نوسان نرخ ارز، ارزش صندوق‌های ارزی نیز تغییر می‌کند. از جمله دیگر محسنات تشکیل صندوق‌های ارزی، کاهش ریسک ناشی از تقلب در بازار ارز و بازار اعتبارات اسنادی است. به گفته محسنی طراحی صندوق‌های ارزی اوایل سال آینده آغاز می‌شود. این صندوق‌ها احتمالا قابل معامله در فرا بورس هم خواهند بود.
صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری
به گفته محسنی به‌تازگی درخواست تشکیل 2 صندوق مختلط سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق با درآمد ثابت، بررسی شده و مراحل صدور مجوز را می‌گذراند.او اعلام کرد: هیأت‌مدیره سازمان بورس به‌تازگی با درخواست سازمان بهزیستی برای تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری برای امور خیریه موافقت کرده است. قرار است عواید سرمایه‌گذاری در اینگونه صندوق‌ها صرف انجام پروژه‌های خیریه مشخص شود. خیرین و نیکو کاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در اینگونه صندوق‌ها که ساختاری شفاف و تحت نظارت دارند، در امور خیریه شریک شوند و هر زمان که خواستند اصل پول خود را دریافت کنند.
محسنی گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا هم در حال طراحی هستند. تاکنون شرکت تامین سرمایه امین درخواست تاسیس چنین صندوقی را پیشنهاد داده که تلاش داریم برای اینگونه صندوق‌ها بازده تعریف کنیم.
معافیت مالیاتی صندوق‌ها
محسنی با اشاره به تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق این قانون سازمان ثبت موظف شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل بپذیرد. 2 ماه پیش سرانجام نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در اداره ثبت شرکت‌ها به‌ثبت رسید؛ ضمن اینکه طبق همان قانون مشکلات مالیاتی صندوق‌ها به‌طور قطع حل شد و به این ترتیب هم خود صندوق‌ها و هم سرمایه‌گذاران در آنها از پرداخت مالیات معاف شدند.
